صندوق النقد لمصر: على الحكومة أن تدعم القطاع الخاص وألا تنافسه لتخفيف المخاطر
بقلم: منال المصري
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري يحقق أداء جيدا. هناك نمو اقتصادي وانخفاض في التضخم واستمرار مرونة سعر الصرف، مما يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
وفي مقابلة مع قناة العربية بزنس، أكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تسريع إصلاحاته، وخاصة الإصلاحات الهيكلية، ما يعني ضرورة الاهتمام بقطاعات معينة، وخاصة القطاع العام، مع تعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعماً وليس تنافسياً. ويجب عليها أن توفر للقطاع الخاص البنية الأساسية التي تمكنه من التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في بعض الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أزعور أن هذا الأمر مهم لمصر لأنه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقليل المخاطر على المالية العامة، حيث يظل الدين العام في مصر مرتفعا كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا يؤثر سلبا على المالية العامة.
تحتاج مصر إلى خفض نسبة ديونها وتحسين إدارتها لتوسيع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة.
وأشار إلى أن التحسن في الفائض الأولي يشجع مصر على مواصلة تعميقه وزيادته.
وأوضح أن خفض الديون يمكن أن يتحقق من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشاريع، وهو ما يترجم إلى خفض حجم وتكلفة الديون. ونظراً لحالة عدم اليقين التي يواجهها العالم، فإن هذه القضية ضرورية وجوهرية.
وأكد أزعور أن هذه التغيرات العالمية قد تكون فرصة أيضاً لمصر، في ظل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات المصرية. ومن شأن هذا أن يساعد البلاد على إعادة تموضعها ولعب دور وموقع استراتيجي أكبر في ربط الشرق بالغرب.
