البديل الألماني يعتزم اللجوء إلى القضاء بسبب تصنيفه كحزب يميني متطرف

يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا رفع دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور إذا أصر على تصنيفه كمنظمة يمينية متطرفة مؤكدة.

وقال الحزب إنه في حال عدم استجابة المكتب للتحذير الذي أرسله يوم الجمعة، فإن قيادة الحزب على المستوى الفيدرالي سترفع دعوى قضائية عاجلة ضد المكتب لدى المحكمة المختصة غدًا الاثنين. وأوضح الحزب أن هذه الدعوى كانت جاهزة مسبقاً.

وجاء في رسالة التحذير، التي حدد فيها الحزب مهلة نهائية للمكتب للرد بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، أن الحزب يعتبر التصنيف “مسعى متطرفا يمينيا معينا” وأن الإعلان عن هذا الوضع غير قانوني بشكل واضح.

وأكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور استلام الرسالة، لكنه رفض التعليق.

وأعلن المكتب، أول أمس، أنه صنف حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه “يميني متطرف بالتأكيد” بسبب الطابع المتطرف وغير الإنساني للحزب بأكمله.

وكانت السلطات قد تعاملت في السابق مع الحزب باعتباره منظمة يمنية متطرفة مشتبه بها.

تتولى المحكمة الإدارية في كولونيا المسؤولية عن الدعاوى القضائية في الدرجة الأولى ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور، حيث يقع المكتب الاتحادي في كولونيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر في الاستئناف من الدرجة الثانية بأن تصنيف السلطة للحزب باعتباره “منظمة مشتبه بها يمينية متطرفة” كان مبررًا. النزاع القانوني لم ينته بعد