ارتفاع الصادرات السلعية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من 2025

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية (بدون البترول) إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.57% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 2.749 مليار دولار، مقابل 2.680 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء ذلك في وثيقة رسمية اطلعت عليها الشروق.

كما ارتفعت واردات مصر الإجمالية من المواد الخام (باستثناء البترول) من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.53% لتصل إلى 4.769 مليار دولار مقابل 4.651 مليار دولار في العام السابق له.

وبحسب الوثيقة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.55% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 7.518 مليار دولار، مقابل 7.331 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفعت إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري. وأوضح النجار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتهيئة مناخ استثماري جاذب ساهمت في زيادة الصادرات خلال الربع الأول.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 44.9 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس/آذار الماضي.

وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول عام 2030 ضمن خطتها لزيادة موارد الدولار.

منذ عام 2019، تواجه الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة، بدأت بشكاوى متزايدة بشأن تأخر صرف دعم الصادرات. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أطلقت الحكومة “مبادرات لتسوية المدفوعات المتأخرة”.

وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي قيمة الدعم الحكومي الذي تم صرفه بالفعل للمصدرين منذ إطلاق هذه المبادرات بلغ نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.

زادت مصر قيمة دعم الصادرات في موازنة 2025/2026 بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق، بحسب مشروع الموازنة. وارتفعت المصروفات إلى 44.5 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.