البنك المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لـ15.05 مليار دولار بنهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 15.05 مليار دولار (760.839 مليار جنيه) بنهاية مارس 2025، مقابل 10.2 مليار دولار (515.856 مليار جنيه) بنهاية فبراير.

سجل صافي الأصول الأجنبية فائضاً لأول مرة، حيث بلغ 676.4 مليار جنيه في مايو 2024، مقابل عجز بلغ 174.4 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام السابق. وسجلت الأصول الأجنبية فائضاً للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وبحسب البنك المركزي، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك مجتمعة، 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.653 تريليون جنيه بنهاية فبراير و3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح أن الالتزامات انخفضت إلى نحو 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ3.137 تريليون جنيه في فبراير/شباط 2025، و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ارتفع صافي فائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري – بما في ذلك البنك المركزي – بنسبة 47.7% خلال مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وتدعم ذلك حقيقة أن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية أظهرت فائضًا للمرة الأولى في ثمانية أشهر.

ونتيجة للطلب على الدولار، أصبحت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية سلبية في أغسطس/آب بعد ثلاثة أشهر من التحسن في إجمالي ميزانياتها العمومية.

تمثل الأصول الأجنبية الصافية ودائع ومدخرات البنوك بالعملات الأجنبية والتي يمكن تصفيتها عندما يحتاج البنك إلى السيولة للوفاء بالتزاماته.