1000 جنيه في المدن.. النائب إيهاب منصور يكشف تفاصيل مقترح الحكومة لقانون الإيجار القديم

أعلن النائب إيهاب منصور، نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل بعد إحالته إلى اللجان المختصة. وفي تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع على قناة الحدث اليوم، توقع الانتهاء من القانون وإقراره بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل الإيجارات. وكشف عن أبرز ملامح المقترحات التي قدمتها الحكومة، مؤكداً أنها ستخضع لمناقشتها وتعديلها وحذفها واستكمالها في مجلس النواب. وأوضح أن مقترح الحكومة ينص على أنه “اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن 20 ضعف القيمة الحالية”. على سبيل المثال، ذكر وحدة كانت تؤجر بخمسة جنيهات مصرية، والآن ستصبح قيمتها 100 جنيه مصري. وأضاف أن المقترح ينص على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه مصري في المدن والأحياء، ولا تقل عن 500 جنيه مصري في القرى. وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية وإدارية)، أوضح أن مشروع القانون ينص على زيادة قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ. وأشار إلى أن المقترح ينص على زيادة الإيجار السنوي بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، على أن يتفق الطرفان على الخطوات اللاحقة بعد انتهاء تلك المدة. وأكد أن المقترحات لم يتم مناقشتها بعد في البرلمان، موضحا أن النواب لم يتسلموا بعد مشروع القانون رسميا.