حماس: قرار سويسرا بحظر الحركة انحياز خطير للاحتلال وتنكر لالتزاماتها القانونية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها لأن الدعوة لحظر الحركة جاءت من سويسرا، الدولة المعروفة تاريخيا بموقفها المحايد ودفاعها عن القانون الدولي الإنساني. واعتبرت الحركة هذه الخطوة عملاً مستهجناً وتحيزاً ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته المشروعة للاحتلال، خاصة في ظل الحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.

في بيانٍ على قناتها الرسمية على تيليغرام صباح الخميس، ذكرت المنظمة: “إنّ الالتزامات السياسية والإنسانية والأخلاقية للمجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، تستدعي تحركًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا. لا داعي لقمع الشعب الفلسطيني أو سنّ قوانين تُقيّد الحريات وتُعيق أي حركة ضغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة”.

ودعت الحكومة السويسرية إلى التراجع عن هذا القرار الظالم وغير المبرر، والوقوف إلى جانب العدالة ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، والتي تشمل في المقام الأول حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، حظر حركة حماس والجماعات التابعة لها. ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار المقبل.

ويحظر الحظر السويسري جميع الأنشطة والدعم لحماس، ويسمح للسلطات بفرض حظر على الدخول والترحيل.

وقال مسؤولون إن الإجراء يهدف أيضا إلى منع حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.