استنكار فلسطيني لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي صندوق وقفية القدس
أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ومنتدى فلسطين القرار العدواني الذي اتخذه وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية المحتلة. وتعكس هذه الخطوة طبيعة المشروع الاستعماري الاحتلالي الموجه ضد الوجود الفلسطيني.
وقالوا في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، إن صندوق ووقفية القدس يعد من أهم المؤسسات الوطنية في المدينة المحتلة، ولعب دورا محوريا في دعم صمود المقدسيين من خلال تمويل المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، ودعم الأسر المتضررة من سياسات التهجير التي ينفذها الاحتلال. ويأتي الإغلاق في إطار محاولة تقويض النسيج الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع القدس، وطرد الفلسطينيين من مدينتهم بالقوة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأكد البيان أن هذه الجريمة السياسية لا يمكن فصلها عن الطبيعة العنصرية والاستعمارية للاحتلال والتي تبرر مثل هذه القرارات. إن هذه الأيديولوجية مبنية على الإقصاء والتمييز العنصري وفرض الهيمنة بالعنف، ويجب تجريمها وإدانتها دولياً، تماماً كما تم تجريم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتابع: “نحذر من خطورة هذا التصعيد، الذي يُشكل سابقة خطيرة للاعتداء على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس. وفي الوقت نفسه، نؤكد أن الاعتداء على صندوق ووقفية القدس لا يُمثل اعتداءً على مؤسسة وطنية فحسب، بل هو اعتداء على الهوية الفلسطينية وكرامتها وحقها في البقاء والحياة”.
ويدعو الإعلان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة سلطات الاحتلال على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وإجبارها على الامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال.
