%39.3 زيادة مستهدفة في حصيلة الضريبة على الأدوية خلال العام المالي 2025-2026
وتستهدف وزارة المالية زيادة إيرادات ضريبة الأدوية بنسبة 39.3% إلى 836 مليون جنيه في العام المالي 2025/2026 المقبل، مقارنة بـ600 مليون جنيه مستهدفة في العام المالي الحالي، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة.
وتعفى الأدوية ذات الأسعار الثابتة والفيتامينات والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة من ضريبة القيمة المضافة، في حين تفرض شركات الأدوية في مصر ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على المكونات غير النشطة المستخدمة في تصنيع الأدوية.
وفي عام 2022، قررت الحكومة إعفاء 10,536 مكونًا فعالًا من ضريبة القيمة المضافة لدعم وتوطين صناعة الأدوية في مصر.
وبحسب البيان التحليلي للموازنة الجديدة، الذي اطلعت عليه «الشروق»، فمن المستهدف أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية إلى 219.9 مليار جنيه، مقابل 161.9 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 35%. ومن المستهدف أن تصل إيرادات السلع المستوردة إلى 420.5 مليار جنيه، مقابل 250.06 مليار جنيه في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 68.1%. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة من الخدمات بنسبة 5.2% إلى 139.7 مليار جنيه، مقابل 132.7 مليار جنيه في العام الماضي.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بـ2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.
قبل نحو أسبوعين، صرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرضه بيان موازنة 2025/2026 أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة سترتفع بنسبة 23% إلى 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه مخططة للعام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام بنسبة 19.2% ليصل إلى 4.5 تريليون جنيه (مقارنة بـ3.8 تريليون جنيه في العام الماضي).
وبحسب كوجوك، فإن الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة تم إعدادها في “إطار متوسط الأجل” يمتد لثلاث سنوات أخرى. وأوضح أن الموازنة تستهدف نمو الإيرادات العامة بنسبة 23% خلال العامين المقبلين، و17% في السنة المالية 2027/2028، و18% في السنة المالية 2028/2029.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي المقبل ستبلغ 2.6 تريليون جنيه مصري، بما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ عشر سنوات. هدفنا هو 3.9 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2027/2028 و4.7 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2028/2029، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
