نائب وزير المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحزمة الأولى من الحوافز والإعفاءات الضريبية تمثل تطبيقا عمليا لرؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الهدف الأساسي من الحزمة هو بناء جسور الثقة مع دافعي الضرائب، وبالتالي تحسين الالتزام الضريبي الطوعي وجذب دافعي ضرائب جدد. وسوف يساهم ذلك في دمج الاقتصاد غير الرسمي والكشف عن الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الكبير والمتنوع.
وأوضح الكيلاني أن الوزارة وبالتعاون مع كوادر مصلحة الضرائب تعمل على ترجمة هذه الإجراءات التسهيلية إلى واقع ضريبي ملموس في كافة المكاتب والمراكز الضريبية خاصة بعد تطبيق قوانين الحوافز والتسهيلات ونشر القرارات التنفيذية المنظمة لها. وقد ساهمت هذه القرارات في زيادة اهتمام دافعي الضرائب بشكل كبير بالاستفادة من هذا النهج الجديد القائم على التبسيط والتيسير والحوافز، في شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال.
وأشار نائب الوزير إلى أن تقييم الأداء الضريبي اليوم يعتمد بالدرجة الأولى على مدى رضا دافعي الضرائب عن جودة الخدمات المقدمة. وأعرب عن تفاؤله بالالتزام الإيجابي الذي لمسه من جانب شركاء المنظومة والذي يمثل حافزا قويا لمواصلة عملية الإصلاح.
واختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية تركز بشكل خاص على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي لجعلهم عناصر فاعلة قادرة على التطور والنمو في إطار رؤية الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.
