نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود
خبير في الحكم المحلي: تعديل قانون الإيجار القديم تغيير قانوني واقتصادي يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الحكم المحلي، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها وبداية حقيقية في حل واحدة من أعقد المشكلات التشريعية في مصر. وأكد أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لمواءمة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية مع المتغيرات المعاصرة وتحقيق العدالة بين أطراف عقود الإيجار.
وأكد فرحات في تصريح اليوم أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يشترط الإخلاء الفوري بل يعطي المستأجر فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون. وهذا نهج عقلاني وإنساني، حيث يراعي البعد الاجتماعي ولا يمس استقرار الأسر، خاصة تلك التي تعيش في العقارات منذ فترة طويلة. إلا أنه أشار إلى أنه ينبغي إعادة النظر في هذه الفترة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، وفي الوقت نفسه يجب زيادة الحد الأدنى للإيجار ليقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الحكم المحلي أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور بل يطبق أحكامه التي تضمن حماية الملكية الخاصة مع الموازنة بين الحقوق والواجبات. لا يمكن أن يستمر تأجير الوحدات السكنية والتجارية مقابل بضعة جنيهات لعقود من الزمن بينما تتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري. وهذا يحرم أصحاب العقارات من حق استخدام ممتلكاتهم ويؤدي إلى ركود سوق العقارات.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تنشيط سوق العقارات، حيث من المتوقع عودة آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة من الباطن إلى السوق، ما يزيد العرض ويخفف الضغط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع أصحاب العقارات على صيانة وتطوير ممتلكاتهم التي أهملوها لسنوات بسبب انخفاض الدخل من الإيجار. ويدعم ذلك جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على طابعها الحضري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن مشروع القانون يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تتضمن توفير السكن البديل للأسر المتضررة من خلال توسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية ومادية محدودة لمن لا يستطيع تحمل تكلفتها، لضمان العدالة الاجتماعية ومنع أزمات جديدة. ودعا أيضا إلى إنشاء لجان سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية لحماية حقوق الطرفين وتجنب التعقيدات الإجرائية.
وأكد فرحات أهمية إجراء حوار اجتماعي حول هذا القانون والأخذ بملاحظات المواطنين وأطراف عقود الإيجار حتى يتم إقرار القانون بشكل متوازن يضمن الاستقرار الاجتماعي من جهة ويعزز الاستثمار في العقار من جهة أخرى. إن الدولة التي تسعى إلى التنمية الحقيقية يجب أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الركود وتفتح الباب أمام الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار خبير الحكم المحلي إلى أن قانون الإيجار القديم يعد أحد أهم مفاتيح إعادة هيكلة سوق العقارات المصرية. ومن شأن ذلك أن يعزز موارد الدولة، ويحفز الاستثمار المحلي، ويحقق قدراً من العدالة الاجتماعية في واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيداً والتي تأجلت لعقود من الزمن. لقد حان الوقت لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة لصالح الوطن ومواطنيه.
