ترامب: بدء إخطار الشركاء التجاريين بتعريفة جمركية جديدة تسري في أغسطس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ يوم الجمعة في إرسال إخطارات رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن الرسوم الجمركية الجديدة على صادراتهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
صرح ترامب للصحفيين بأنه سيتم إرسال ما بين 10 و12 رسالة في المرحلة الأولى. وسيتم إرسال بقية الإخطارات في الأيام التالية، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.
وأشار إلى أن كافة الدول ستشمل بحلول التاسع من يوليو/تموز، وهو الموعد النهائي الذي حدده لتوقيع الاتفاقيات التجارية مع واشنطن.
وأضاف ترامب “بحلول 9 يوليو، ستكون الرسوم الجمركية سارية بالكامل”، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي حدده سابقا للدول للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى التي هدد بفرضها.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستتراوح بين 10 إلى 70 بالمائة بحسب الدولة ونوع البضاعة.
تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من سياسة “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي أعلنها ترامب مطلع أبريل. وقد منح فترة تفاوض مدتها 90 يومًا، وفرض رسومًا جمركية مؤقتة بنسبة 10%.
وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس، فإن رفع الرسوم الجمركية إلى أقصى حد لها قد يزيد متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى نحو 20% (مقارنةً بـ 3% فقط قبل تولي ترامب منصبه في يناير 2025). وهذا قد يفرض ضغوطًا هبوطية على النمو الاقتصادي ويزيد من خطر ارتفاع التضخم.
ووقعت إدارة ترامب اتفاقيات مع بريطانيا العظمى وفيتنام وتوصلت إلى اتفاق سلام تجاري مع الصين شمل تخفيف الرسوم الجمركية وخفض القيود على الصادرات.
أعلن ترامب يوم الأربعاء أن الاتفاق مع فيتنام يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات و40% على البضائع العابرة. ويقصد بذلك المنتجات الصينية المنشأ المنقولة عبر دول ثالثة. إلا أن فيتنام أكدت أن المفاوضات لا تزال جارية.
وقالت كمبوديا إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن سيتم الإعلان عنه قريبا، وذلك في أعقاب تهديدات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 49 بالمئة.
أعربت إندونيسيا عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الطاقة والمعادن والدفاع قبل الموعد النهائي.
وتستمر دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات لتجنب الرسوم الجمركية، في حين يقترح الأوروبيون زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة مقابل تخفيف القيود التجارية.