مفوض عام الأونروا: وجودنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضروري لتلبية الاحتياجات
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالجلسات العامة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X” مساء الاثنين، إن وجود الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ضروري لتلبية الاحتياجات.
وشدد على أهمية استمرار الوكالة في تقديم خدماتها دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن “القيود غير القانونية على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق تقديم المساعدة للمحتاجين”.
وأشار إلى أن “القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي ضد الأونروا تقوض قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها”.
وأوضح أن “سياسة عدم الاتصال بموجب قانون الكنيست تحظر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل أو التنسيق مع مسؤولي الأونروا، مما يعيق تقديم الإغاثة والمساعدات الحيوية”.
وأشار إلى أن موظفي الأونروا الدوليين لم يحصلوا على تأشيرات لدخول إسرائيل منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وأوضح أن هذه القيود تمنع الموظفين من دخول الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.
وأوضح أن “العديد من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر الإغلاق من قبل السلطات الإسرائيلية”.
وتابع: “باعتبارها قوة احتلال، يجب على دولة إسرائيل توفير أو تسهيل الخدمات للسكان الذين تحتلهم، بما في ذلك من خلال الأونروا”.
وشدد على أن “جميع أطراف الصراع، بما في ذلك دولة إسرائيل، يجب أن تمتثل في جميع الأوقات لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام وحماية موظفي الأمم المتحدة”.
أرحب بجلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتواجد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. يجب على خدمات الوكالة أن…
– فيليب لازاريني (UNLazzarini) 28 أبريل 2025
بدأت اليوم الاثنين، في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، جلسات الاستماع العامة لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبدأ الماراثون القانوني الذي يستمر خمسة أيام بممثلي الأمم المتحدة الذين يقدمون حججهم أمام لجنة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين، إلى جانب مصر وماليزيا، أول من يعرض موقفه طوال معظم اليوم.
وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.
