مجلس النواب يوافق على منحة كورية بـ8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة
أقر مجلس النواب القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2025 بالموافقة على تبادل الخطابات لتنفيذ مشروع تحسين القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قدرها 8 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
استعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، القرار الجمهوري المصري رقم 96 لسنة 2025، بالموافقة على تبادل الخطابات لتنفيذ مشروع تحسين القدرات التعليمية وربط الجامعات والصناعات بجامعة بني سويف التكنولوجية. يتم تمويل المشروع من قبل حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بمنحة قدرها 8 ملايين دولار أمريكي.
وأكد هاشم أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى المساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعة مستقرة ومستدامة من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل لجامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال عملية الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان أن جودة التعليم تلبي المعايير العالمية للتميز.
وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو إنشاء منهج دراسي مبتكر ومحدد للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في الميكاترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات الآلية وتكنولوجيا السكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل نظام التعاون بين الجامعات والصناعة لتعزيز نظام الجامعات التكنولوجية الذي تم إنشاؤه حديثًا وتحسين فرص العمل للخريجات من خلال زيادة دعم الطالبات. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.
وتنص الاتفاقية على أن تقدم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة قدرها 8 ملايين دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)؛ ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات التعليمية لجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة. وسيتم تحديد الشروط التفصيلية للمشروع، بما في ذلك تخصيصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ، والإجراءات التي يتعين على الحكومتين الكورية والمصرية اتخاذها، وفقًا لمحضر المحادثات الموقعة في القاهرة في 20 سبتمبر 2023، بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وستدعم الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: العمليات الجامعية المستقرة والمستدامة على المدى الطويل، وإنشاء مناهج دراسية مبتكرة وموجهة نحو الصناعة، وتفعيل نظام التعاون بين الجامعات والصناعة.
