تصاعد في الأزمة.. مئات العسكريين الإسرائيليين يوقعون رسائل لإعادة المحتجزين ووقف القتال

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة أن جنودا من وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 كتبوا رسالة مشتركة تدعو الحكومة إلى إطلاق سراح السجناء في قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال في القطاع.

تم التوقيع على الرسالة من قبل مئات من ضباط الاحتياط والجنود العاملين والضباط المتقاعدين. وكان هذا بمثابة تصعيد للأزمة التي بدأت مع مئات الجنود والضباط في القوات الجوية، ثم مئات في البحرية، وأخيرا مئات الأطباء العسكريين.

وقال ضباط الوحدة 8200 “إننا نتفق مع التأكيد الخطير والمقلق بأن الحرب في الوقت الحالي تخدم في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية”.

وتابعوا: “إن استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل رهائن وجنود إسرائيليين ومدنيين أبرياء. ونحن قلقون إزاء تآكل قوات الاحتياط وتزايد عدد الرافضين للخدمة العسكرية، ونشعر بالقلق إزاء العواقب بعيدة المدى لهذا التطور”.

وتابع الضباط في الرسالة: “لا يمكن إعادة الرهائن سالمين إلا بالاتفاق، بينما يؤدي الضغط العسكري أساسًا إلى مقتل الرهائن ويعرض جنودنا للخطر. حياتهم في خطر يوميًا، وكل لحظة تردد إضافية هي وصمة عار”.

وبحسب قناة “كان” التابعة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن مؤلفي الرسالة يعتزمون نشرها بطريقة مماثلة للرسالة التي نشرتها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الجمعة.

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على رسالة تدين الحرب في قطاع غزة، متهماً إياها بخدمة مصالح سياسية فقط وعدم قدرتها على إطلاق سراح الرهائن إلى ديارهم.

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس، قال مسؤول في الجيش إنه لا يمكن لأي منظمة أو فرد، بما في ذلك جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، “استغلال وضعهم العسكري أثناء المشاركة في العمليات القتالية”. ووصف ذلك بأنه خرق للثقة بين القادة والمرؤوسين.

وأعلن الجيش أنه قرر تعليق خدمة جميع جنود الاحتياط النشطين الذين وقعوا على الرسالة. ولم يتم تحديد عدد الأشخاص المعنيين وما إذا كانت عمليات التسريح قد بدأت بالفعل.

وقّع نحو ألف جندي احتياطي وجندي متقاعد من سلاح الجو الإسرائيلي على رسالة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس، تطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء القتال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجومها على غزة. ولا يزال 59 منهم محتجزين لدى إسرائيل في قطاع غزة، وأكثر من نصفهم قتلوا.

فرضت إسرائيل حصارا على الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، مما جعل المدنيين يواجهون نقصا حادا في الإمدادات مع تضاؤلها. ووعدت باحتلال أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإقامة ممر أمني جديد عبر هذه المناطق.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على رسالة الاحتجاج قائلا: “أرفض بشدة محاولة تقويض شرعية الحرب العادلة التي تشنها القوات الإسرائيلية في غزة لإطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس”.

وأكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، أن كل من يوقع على الرسالة لن يستمر في خدمته في الجيش الإسرائيلي.