تزامنًا مع زيارة ماكرون.. الصادرات المصرية لفرنسا زادت 22.4% خلال 2024 إلى 1.1 مليار دولار

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التطورات في العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية.

وقال الوزير في بيان اليوم إن الحكومة الفرنسية قدمت تمويلات للقطاعين العام والخاص في مصر بنحو 4 مليارات يورو، منها 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص.

وبالإضافة إلى منح التنمية البالغة 12,6 مليون يورو، تولت الوكالة الفرنسية للتنمية أيضاً إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 150 مليون يورو.

وقد ساهمت هذه الأموال والمنح في تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات رئيسية، وخاصة في مجال النقل المستدام من خلال مشاريع المترو، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والنظافة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

ويبلغ حجم محفظة التعاون التنموي الحالية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في قطاعات النقل والإسكان والتعليم والبيئة والمرأة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ويشمل برنامج الشراكة المصرية الفرنسية عدداً من المشاريع المختلفة، بما في ذلك برنامج دعم ميزانية قطاع الطاقة لدعم تنفيذ تدابير إصلاح قطاع الطاقة. برنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في ضوء جهود الحكومة لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

وفي سياق آخر، تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 22.4%.

في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 10.8%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويعادل هذا نموًا بنسبة 14.7 بالمائة.

وقد قامت العديد من الشركات الفرنسية باستثمارات كبيرة في مصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.