البنك الأهلى المصرى يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

• يهدف التوقيع إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل المستدام. ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشاريع الخضراء ذات الأهداف المستدامة.

وعقب التوقيع، صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وخاصة مشروعات الشباب الخضراء. كما تساهم الاتفاقية في تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.

وأكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الأعمال الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. من خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة برنامج تسريع النمو الأخضر والوظائف الممول من الدنمارك، فإننا نساعد الشركات على الابتكار وتوسيع نطاقها والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشاملاً. وأضاف: “نحن ملتزمون بدعم الفرص الجديدة لرواد الأعمال، وتحسين مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق الوظائف الخضراء للشباب والنساء”.

وأشار عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التعاون يشمل عدة مجالات رئيسية، منها توفير حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الشمول المالي والوصول إلى التمويل، ودعم المشروعات الخضراء من خلال برنامج “تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل” ومنصة التعلم الرقمية للمشروعات الخضراء.

وأكدت شانتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تتفق مع استراتيجية البنك وتوجهه لدعم التنمية المستدامة. وأضافت أن هذه الشراكات تساعد على تعزيز نمو المشاريع وتشجيع تبادل الخبرات الدولية.