سوريا ترحب بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

رحبت سوريا يوم الجمعة بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي قادها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب وكالة رويترز، لم تكن هناك أي اعتراضات على القرار خلال التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الجمعة.

ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الصراع الذي بدأ في عام 2011.

ويوضح هذا القرار أن الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة تدعم الحكومة السورية الجديدة وجهودها الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان فيها.

صرح السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيدر علي أحمد، للمجلس قائلاً: “تنظر سوريا إلى مشروع القرار بإيجابية من حيث المبدأ، وتعتبره متوازنًا. وتُقدّر سوريا الدعم والمساعدة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية. ويشكل هذا الدعم حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى السلام والاستقرار والتنمية”.

ورحبت الحكومة السورية الجديدة بالقرار الجمعة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نشر على موقع “بلاتفورم إكس”: “نحن فخورون بمشاركة سورية الإيجابية والبناءة في صياغة القرار الأولي”.

ورحب أعضاء المجلس، الجمعة، بمشاركة سوريا ودعوا البلاد إلى الالتزام بالتزامات القرار، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ بداية الحرب.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سيمون مانلي إن مقتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية في مارس/آذار الماضي ــ الأقلية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد ــ كان “تذكيرا رهيبا بالجراح العميقة” التي تسبب فيها الصراع والحاجة إلى العدالة والمساءلة.