مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى، قرار الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي البالغة 4 مليارات يورو. وسبق هذا القرار تصويت حظي بدعم واسع في البرلمان الأوروبي ومختلف المجموعات السياسية.

وتعتبر مصر موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضواً على قرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية لمصر تعبيراً عن التقدير القوي من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر الموقعة في القاهرة في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة في يونيو 2024.

ويأتي هذا القرار أيضاً تقديراً لجهود الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الدور المهم الذي تلعبه مصر في ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط والقارة الأفريقية. كما أنها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان استمرار مصر في مسيرتها الناجحة نحو التنمية والتحديث.

وفي هذا السياق، تحدثت روبرتا ميزولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، هاتفياً مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وهنأته على النتيجة الإيجابية وموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الشاملة لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، تقديراً لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار. وطلبت ميزولا نقل تحياتها وتقديرها إلى الرئيس.

من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية المهمة بين الجانبين.

وفي الآونة الأخيرة، انخرطت مصر بشكل وثيق على كافة المستويات مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر في كافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة محاورها الستة، حيث تخدم هذه المحاور المصالح الاستراتيجية المشتركة لمصر وأوروبا. وخلال الزيارة، قام رؤساء العديد من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أعضاء لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي، بزيارات موسعة إلى مصر. وكان الهدف من كل هذه الفعاليات هو الحصول على نظرة أكثر تفصيلا حول عملية التطور والتحديث السياسي والاقتصادي في مصر.

يُشار إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى على الشريحة الثانية البالغة 4 مليارات يورو جاءت بعد استكمال إجراءات صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة أجرتها لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر.

ومن المرجح أن تشمل الخطوات المقبلة في الأيام المقبلة الموافقة على الشريحة الثانية من المساعدات من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وسيلي ذلك عملية تشاور ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى اعتماد قرار نهائي واحد في غضون أسابيع قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، ومن المتوقع صرفها بحلول عام 2027. ومن هذا المبلغ، يُخصص 5 مليارات يورو لدعم الميزانية، و1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار للشركات الأوروبية والمصرية التي تستثمر في مصر، ويُخصص المبلغ المتبقي وقدره 600 مليون يورو للتدريب والمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات.