المالية: تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين

منذ 3 شهور
المالية: تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين

75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و3.5 مليار جنيه لدعم إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل.

 

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 الذي أقره مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب، يركز على زيادة الإنفاق لتخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستخصص 732.6 مليار جنيه مصري لمزيد من الحماية الاجتماعية المستهدفة للمستحقين للمساعدة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف كجوك أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة تمويل دعم السلع الغذائية والخبز إلى 160 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مع زيادة تمويل معاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي. وأكد أنهم التزموا بزيادة المساعدة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025.

وأضاف الوزير أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 خصص 75 مليار جنيه لدعم إمدادات الكهرباء ضمن سياسات الحكومة لتأمين قطاع الطاقة. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لإنتاج المنتجات البترولية و3.5 مليار جنيه لتوفير الغاز الطبيعي للمنازل. ويهدف المشروع إلى زيادة أعداد المواطنين بالمدن والقرى المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية ضمن جهود الدولة لتنمية كافة المحافظات.

وأشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضاً تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم تذاكر القطارات والمترو الموسمية للطلاب، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب. وتتوقع الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية قدرها 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة قدرها 18%. وتستهدف الموازنة أيضاً تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين هيئة الموازنة العامة إلى 82.9%.

 


شارك