رويترز عن مصادر: واشنطن توقف مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية

قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إن الولايات المتحدة علقت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تكثف فيه إدارة ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

تسحب إدارة ترامب دعمها للمؤسسات العالمية، بحجة أن هذا الدعم يتعارض مع سياستها الاقتصادية “أميركا أولا”. وتخطط الولايات المتحدة للانسحاب من بعض هذه المنظمات، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى كجزء من مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد تأثرت بالفعل في عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بقرار أميركي بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف لديها، مما أدى إلى تعطيل نظام تسوية النزاعات الرئيسي جزئيا.

وتتهم واشنطن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بتجاوز سلطتها في النزاعات التجارية.

وتبلغ الميزانية السنوية للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في عام 2024 نحو 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أميركي).

وبحسب وثائق عامة صادرة عن منظمة التجارة العالمية، يتعين على الولايات المتحدة أن تساهم بنحو 11% من هذه الميزانية، استناداً إلى نظام تعريفات جمركية يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أميركياً أبلغ اجتماع ميزانية المنظمة في الرابع من مارس/آذار أن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 سيتم تعليقها في انتظار مراجعة مساهماتها في المنظمات الدولية. وقال إنه سيبلغ المنظمة بالنتيجة، لكنه لم يحدد موعدًا.

وأكد مصدر تجاري ثالث تصريحات المصدرين وقال إن منظمة التجارة العالمية تدرس خطة طوارئ في حالة حدوث انقطاع طويل الأمد في التمويل، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن هوياتها لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يتم الإعلان رسميا عن تجميد التمويل الأميركي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو لمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها خلال 180 يوما لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية.

وأضاف: “إن تمويل منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى قيد المراجعة حالياً”.

وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري مراجعة عامة للتمويل الأمريكي لجميع المنظمات الدولية، وأوضح أن الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديينج إن المساهمات الأميركية في طريقها لكن سيتم تعليقها بسبب تعليق جميع المدفوعات للمنظمات الدولية.

وأضاف: “بشكل عام، قد تؤثر المتأخرات على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، تواصل الأمانة إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة تُمكّنها من العمل في ظل القيود المالية الناجمة عن أي متأخرات”.

وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، ستكون الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار أميركي). ويأتي ذلك بحسب وثيقة لمنظمة التجارة العالمية مؤرخة في 21 فبراير/شباط، مصنفة على أنها “سرية”، اطلعت عليها رويترز.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أي عضو يفشل في سداد مساهماته لمدة تزيد على عام يواجه “إجراءات إدارية”. ويتضمن ذلك سلسلة من التدابير العقابية التي تصبح أكثر شدة كلما طال أمد عدم سداد الرسوم الجمركية.

وأكد مصدران تجاريان أن التصنيف يعني أن ممثلي الولايات المتحدة لم يعودوا قادرين على رئاسة هيئات منظمة التجارة العالمية أو تلقي وثائق رسمية.