القومي لحقوق الإنسان يشيد بقانون المسئولية الطبية: حماية للمرضى والأطباء
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإقرار قانون الأخطاء الطبية واعتبره خطوة مهمة في سبيل تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق المرضى والأطباء.
كما أشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، وأعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي يقوم به مجلس النواب والجهات ذات العلاقة في مناقشة القانون وإقراره استجابة لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تعزيز الحوار المجتمعي الشامل. وقد تجلت هذه الحوارات في جولتين موسعتين من المناقشات عقدها المجلس لمناقشة مشروع القانون:
18 يناير 2023: أسفرت مناقشة المائدة المستديرة حول مشروع القانون الأولي عن عدة توصيات لضمان التوازن بين حقوق المريض وحقوق الطبيب. 21 ديسمبر 2024: حلقة نقاشية موسعة تنظمها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب المتحدثة باسم المجلس، ويحضرها ممثلون عن نقابة الأطباء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بالتعديلات التشريعية الجوهرية التي تعكس نتائج الحوار المجتمعي، ولا سيما:
تم الاعتراف باللجنة العليا للأخطاء الطبية كهيئة متخصصة في الحكم على الأخطاء الطبية وضمان عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية البسيطة وتخفيض الحد الأقصى للغرامة إلى ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه. التمييز بين الأخطاء الطبية العادية والأخطاء الجسيمة وفرض العقوبات الجنائية فقط في حالات الأخطاء الجسيمة. ويهدف إنشاء صندوق التأمين ضد المسؤولية المهنية للدولة إلى ضمان حصول المرضى المصابين على تعويض كامل دون فرض أعباء مالية إضافية على الأطباء. تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء من خلال فرض عقوبات تشمل السجن والغرامات على كل من يقدم تقارير كاذبة عمداً وبسوء نية. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ثقته في إجراءات الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون. وسوف تعمل هذه التشريعات على ضمان تحقيق أهداف القانون، وهي حماية حقوق المرضى والأطباء وخلق بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، مما سيكون له أثر إيجابي على جودة الرعاية الصحية في مصر.
