النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين

قال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى يقدم العديد من المزايا التي تضمن المساواة بين حقوق المرضى وحقوق الكوادر الطبية. ويساعد على خلق بيئة آمنة للجميع من خلال بناء الثقة بين المرضى والمستشفيات، وضمان جودة الرعاية الصحية وتحسينها في جميع جوانبها.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح سوس أن القانون لا ينظم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية ومستفيديهم فحسب، بل يوفر أيضًا آليات مناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات المصالحة الفعالة، وبالتالي ضمان حقوق المرضى. كما تقدم الدعم الطبي والقانوني للعاملين في المجال الطبي وتحميهم من الإساءة أو الملاحقة التعسفية. وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن في القانون من شأنه ضمان التطور الأمثل للمنظومة الصحية.

وأكد النائب على أهمية تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من وضع معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير في أداء الواجب. يجب أن يتلقى المرضى تعويضًا مناسبًا في حالة حدوث خطأ طبي غير مقصود. وفي الوقت نفسه، يجب تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير الاحتراف والالتزام بأفضل الممارسات في رعاية المرضى. وأكد أيضاً على أهمية توفير الحماية القانونية للأطباء ضد الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للمهنيين الطبيين، بما في ذلك الأطباء والممرضات وغيرهم.

أكد النائب سامي سوس، رغبة أغلبية حزب مستقبل وطن في تخفيض غرامة الأخطاء الطبية غير الجسيمة، أي الأخطاء الطبية المعتادة التي قد تقع، إلى حد أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، بدلاً من النطاق القانوني الذي يتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نتجت الجريمة عن خطأ طبي جسيم. ينبغي أن تؤخذ حقوق الجميع في الاعتبار.

واختتم النائب سامي سوس كلمته بالقول إن مجلس النواب الذي تضم أغلبيته حزب مستقبل وطن عازم على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التشريعية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للأطباء، مع دعم حق المرضى في الرعاية الطبية الجيدة، وضمان حقوقهم في حال وجود خطأ طبي، بسيطاً كان أم جسيماً.