جلسة جديدة لمحاكمة ساركوزي بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية، الثلاثاء، إجراءاتها ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين. هناك اشتباه في أنه حصل على أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007. وتستمر الإجراءات حتى مساء الخميس.

وتعود القضية إلى نهاية عام 2005، عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية. ويتهم هو وأحد عشر شخصا آخرين بإبرام “اتفاق فاسد” مع الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي قتل في عام 2011 أثناء الإطاحة بنظامه، لتمويل حملته الانتخابية لقصر الإليزيه.

وخلال المحاكمة التي بدأت في السادس من يناير/كانون الثاني، يتعين على الادعاء أن يعرض بشكل منهجي وجهة نظره بشأن هذه القضية الحساسة، وبحسب وكالة فرانس برس، فإنه سيحدد العقوبة المطلوبة يوم الخميس.

ويواجه ساركوزي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو. ويواجه أيضًا خطر فقدان حقوقه المدنية وبالتالي منعه من تولي أي منصب لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ومن المقرر أن يعرض الدفاع مرافعته ابتداء من 31 مارس/آذار المقبل.

وطالب محامو الدولة الليبية، التي تختلف جذريا عن نظام القذافي، صباح الثلاثاء بتعويضات قدرها عشرة ملايين يورو من المتهمين.

وقالت المحامية ماريون سيران إن “الأضرار تتجاوز ذلك بكثير”. وأكدت أن “انتهاك النزاهة هو حجر الزاوية في الديمقراطية، وأن مثل هذا الانتهاك يشكل خطرا معينا في بلد في طور النمو”.

وسيكون الرئيس الفرنسي السابق، الذي أكد خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة الأربعاء أنه لم يتلق “سنتا واحدا من الأموال غير المشروعة، لا من ليبيا ولا في أي مكان آخر”، حاضرا خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه.

ومنذ السابع من فبراير/شباط، يرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا حول كاحله لتتبع تحركاته بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عام في ديسمبر/كانون الأول في قضية تنصت على المكالمات الهاتفية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.