وزير قطاع الأعمال: تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز مساهمة الشركات التابعة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني

قال وزير القطاع الاقتصادي العام محمد الشيمي، أمس، خلال إفطار أقامته الوزارة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لزيادة مساهمة الشركات التابعة لها في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وأضاف شيمي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحديث وتطوير واستدامة شركاتها التابعة والحفاظ على أصولها ومرافقها الصناعية وتطويرها وتحسين الإنتاج والقدرة التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة وإحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية وتنشيط الأصول والاستخدام الرشيد للمهارات والموارد والطاقات الموجودة مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات ذات الصلة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإعادة هيكلة الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشاريع تطوير شركات الأدوية وتحسين الالتزام بمتطلبات التصنيع الجيد، مما يساهم في توفير الأدوية ذات الجودة بأسعار مناسبة، وكذلك تطوير وتحسين أداء الشركات القابضة للصناعات الكيماوية سواء في صناعة الأسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخرى، والشركة القابضة للصناعات المعدنية في قطاعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين والصلب والنحاس والزجاج والأنابيب، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الإنشاءات وتعزيز دوره المهم في مشاريع التنمية الوطنية والإسكان في مختلف المحافظات والتوسع في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير الأصول السياحية والفندقية ذات الصلة من خلال العديد من المشاريع التي تشمل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة وخلق طاقات فندقية جديدة وبرامج سياحية متنوعة من قبل الشركات القابضة السياحية والفندقية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن استراتيجية العمل تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة وفق خطط عمل محددة وجداول زمنية للسلطة التنفيذية.

وأكد الوزير على أهمية العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين أداء الشركات القابضة والتابعة للوزارة. وأوضح أن الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير مهاراتها هو مفتاح النجاح والتميز في مختلف القطاعات. وأضاف أن الموظفين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وأن الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والإبداع، بما يسهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأشاد بجهود موظفي القطاع العام، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لبرامج التدريب والتطوير لتعزيز مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة متغيرات سوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي.