البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين بكل صوره جريمة ضد الإنسانية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بشدة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة. كما تم الاتفاق على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ما يمهد الطريق لتسويتها قانونيا.

واعتبر هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير الشرعي.

وجدد اليماحي الرفض القاطع لكل محاولات البرلمان العربي تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول ظالمة عليها، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد استمرار جهود البرلمان العربي في التصدي لسياسات دولة الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.