النائبة مي رشدي تتقدم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن زيادة النصب الإلكتروني: أصبحت ظاهرة
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر خلال الفترة الأخيرة.
في طلبها للإحاطة، قالت رشدي: “في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبحت حياتنا أكثر ارتباطًا بالإنترنت من أي وقت مضى. ومع ذلك، إلى جانب هذه الجوانب الإيجابية، ظهرت أيضًا تحديات خطيرة، أبرزها الاحتيال الإلكتروني، الذي أصبح ظاهرة تهدد الأفراد والشركات على حد سواء”.
وأوضحت: “يتضمن الاحتيال الإلكتروني الخداع أو الاحتيال باستخدام وسائل رقمية لسرقة الأموال أو المعلومات السرية أو الهويات. ويستخدم المجرمون اليوم أساليب متطورة لاستغلال الثغرات التقنية، مما قد يؤدي إلى غفلة الضحايا”.
وأوضحت أن الشكل الأكثر شيوعاً للاحتيال الإلكتروني هو التصيد الاحتيالي. يتضمن ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها تأتي من مصادر موثوقة (مثل البنوك أو الشركات)، وتطلب معلومات شخصية أو تحتوي على روابط مزيفة لسرقة البيانات. وتشمل أشكال الاحتيال الأخرى الاحتيال في التسويق الإلكتروني. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، إنشاء مواقع ويب وهمية تعرض منتجات مغرية بأسعار منخفضة للغاية بهدف إغراء الضحايا وسرقة أموالهم دون تسليمهم البضائع. سرقة الهوية، حيث يتم سرقة المعلومات الشخصية (مثل أرقام الهوية أو بطاقات الائتمان) لإنشاء حسابات وهمية أو إجراء معاملات غير قانونية.
أوضح رشدي: “في مصر، ازدادت حالات الاحتيال الرقمي مؤخرًا، وظهرت منصات وهمية تسرق أموال المصريين. هذه المنصات تدّعي أرباحًا طائلة وسريعة، فتجذب الكثيرين دون مراعاة المخاطر المحتملة”.
وأضافت النائبة مي رشدي: “في ظل هذه الظاهرة المتنامية، ينبغي على المصريين أن يكونوا أكثر وعيًا بمخاطر الاستثمار في المنصات المشبوهة. فبدلًا من الانجراف وراء وهم الربح السريع، من الأفضل اللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا، مثل شهادات الادخار المصرفية. فهذه الشهادات استثمار آمن يوفر عوائد معقولة مع الحفاظ على رأس المال”.
وأكدت أن ظاهرة الاحتيال الإلكتروني تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية في مصر، الحكومة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمواطنين، لإيجاد حلول فعالة تحمي الأمن المالي وتعزز الثقة في النظام المصرفي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استراتيجية شاملة تجمع بين التدابير القانونية والتكنولوجية والتوعوية.
