بيان مشترك.. المنسقان الأممي والإقلیمي في سوريا يحثان على وقف الأعمال العدائية
أصدر منسق الأمم المتحدة الدائم آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية رامناثان بالاكريشنان بيانا مشتركا يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة على الساحل السوري.
وقال آدم عبد المولى ورامناثان بالكريشنان في البيان “نحن نتابع عن كثب التطورات المثيرة للقلق في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا، حيث تلقينا تقارير عن استخدام أسلحة ثقيلة”. وقالت روسيا اليوم إن “تصاعد الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ يوم الخميس، أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، في حين لا يزال الوصول إلى المناطق المتضررة مقيداً بشدة”.
وأضافوا أن “الوضع يظل متقلبا للغاية وهناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين غير المؤكدين، بما في ذلك أحد موظفي الأونروا الذي قُتل على جسر جبلة يوم الخميس”.
وأشاروا في البيان إلى نزوح آلاف الأشخاص من المناطق الساحلية ووصول عدد كبير من الجرحى إلى مشافي محافظة حمص.
وسلط البيان الضوء على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية (ستة مستشفيات وعدة سيارات إسعاف) بسبب القتال، مما أخرجها عن الخدمة. الطريق الواصل بين حمص واللاذقية لا يزال مغلقاً. تشهد محافظة اللاذقية منذ يوم الجمعة انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي، وفق المصدر ذاته.
وأكد المنسقون أن هذه الأحداث كان لها تأثير كبير على العمليات الإنسانية، حيث تم تعليق جميع البعثات الإنسانية داخل المناطق الساحلية وإليها، ونصح العاملون في مجال الإغاثة بالبقاء في منازلهم، كما استمرت القيود المستمرة على الحركة والاحتجاز في إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وجهود الإغاثة وفقاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشددوا أيضا على ضرورة ضمان الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها.
وتدور منذ الخميس الماضي معارك دامية في المنطقة الساحلية غربي سوريا، حيث تعيش أغلبية الطائفة العلوية، ما أدى إلى مقتل العشرات.
وقالت قوات الأمن السورية إن اشتباكات اندلعت مع مجموعات مسلحة مقربة من النظام السابق.
وقالت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، إنه تم إعداد خطة للسيطرة على الوضع. وليس الهدف توسيع العمليات داخل المدن من أجل ضمان سلامة السكان المحليين.
أعلن مصدر عسكري، السبت، تعليق العملية العسكرية في منطقة الساحل غربي البلاد، إلى حين انسحاب كل العناصر غير المرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع مديرية الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الساحلية بهدف ضبط المخالفات ومنع التجاوزات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة تدريجياً.
