الحكومة تؤكد ومحاميه ينفي.. تضارب بشأن الإفراج عن نجل القذافي من لبنان

أثارت الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة.

وتضاربت الأنباء بشأن ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد أطلقت سراح هانيبال القذافي بالفعل، على الرغم من أن وزير العدل في الحكومة الليبية خالد المدير المعين من قبل البرلمان أعلن إطلاق سراحه.

وقالت وزارة العدل في بيان لها مساء الثلاثاء، إن عملية الإفراج تمت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها. وأكدت أنها ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ستوفر لهنيبال القذافي كل الضمانات القانونية والإنسانية. كما أنها تحرص على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

في المقابل، نفى محامي هنيبعل شربل الخوري الخبر بعد وقت قصير من إعلانه من قبل الوزارة، مؤكداً أن “خبر الإفراج عن هنيبعل القذافي غير دقيق”. وأشار إلى أنه “على اتصال دائم مع القذافي، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017”.

وأبدى محامي نجل القذافي استغرابه من نشر هذه المعلومة دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الموقع الرسمي لوزارة العدل الليبية.

يشار إلى أن هنيبال متهم بـ”إخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978″.

عادت قضية سجن نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الواجهة مرة أخرى. ظلت قضيته متغيرة منذ تولي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان. وناشدت عائلة القذافي الحكومة الجديدة إطلاق سراحه والتدخل لإنهاء معاناته وتلقت إشارات إيجابية.

وكان آخر ظهور لهنيبال القذافي في نهاية إبريل/نيسان من العام الماضي. وعرضت وسائل إعلام لبنانية في تلك الأثناء صوراً له من داخل زنزانته. وكان يبدو متعباً وتظهر على وجهه علامات التقدم في السن والمرض. ولم يدل نجل القذافي طوال فترة وجوده في السجن بأي تصريح بشأن اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، مدعيا أنه لا يعلم شيئا عن الملف لأن الحادثة وقعت عندما كان في الثانية من عمره.