وزير الخارجية: لابد من توفر ضمانات أمنية لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة
دكتور. قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إنه لا بد من وجود ضمانات أمنية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة حتى لا يتم تنفيذها ويتم تدمير ما تم بناؤه مرة أخرى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب ختام القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية مساء الثلاثاء، أن هذه الخطة سيتم تنفيذها ضمن إطار أوسع يشمل حوكمة لقطاع غزة تتضمن ترتيبات أمنية واضحة وأيضا أفق سياسي.
وأكد أنه بدون أفق سياسي لا يمكن أن تكون هناك استدامة للأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن هناك إجماعاً كاملاً في العالم العربي على هذه الخطة، وأن الجميع يؤيدها بقوة ووضوح. وأكد أيضاً أنه سيتم بذل الجهود للحصول على الدعم المالي والسياسي للخطة على المستوى الدولي على هذا الأساس.
وأشار إلى أن الجانب الأميركي أكد أنه إذا رفض العرب الطرد فلا بد من وجود بديل. وتقدم الخطة العربية بديلا بجدول زمني محدد وتكاليف محددة وإطار زمني، وتتناول كافة المشاكل.
التقى رؤساء الدول العربية اليوم في القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع مملكة البحرين، الدولة التي ترأس الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة. كما طلب من دولة فلسطين عقد قمة استثنائية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة.
وأكد القادة العرب على نتائج القمة العربية التي عقدت في المنامة يوم 16 مايو 2024 وما تضمنه إعلان البحرين بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين دول وشعوب العالم ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات وتعزيز السلام والاستقرار العالميين. وشددوا أيضا على أهمية الدعوة إلى نشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، مع ضمان الحفاظ على التضامن والتعاون لمواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة بشكل مشترك.
واعتمدت القمة الخطة التي قدمتها مصر ـ بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية وبناء على دراسات البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية ـ لإعادة إعمار غزة بشكل مبكر كخطة عربية شاملة والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
ودعا أيضا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم للخطة وفي الوقت المناسب. وتم التأكيد في الوقت نفسه على أن كل هذه الجهود تجري بالتوازي مع خلق المسار السياسي وأفق الحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن.