وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسة والتشريعية لها
ناقش الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي، فرص تطوير التعاونيات الزراعية وأطرها المؤسسية والتشريعية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بوزارة الشئون البرلمانية والشئون القانونية والاتصال السياسي بحضور: المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز المستشار القانوني لوزير الزراعة، والدكتور أحمد عبد السلام عبد السلام، رئيس مجلس النواب. أحمد عزام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة شئون مجلس النواب: المستشار القانوني لوزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وبحث الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات التعاونية الزراعية بما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني وبما يحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية ورفع كفاءتها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمزارعين. كما يجب عليها أن تعمل على تعميق دورها الداعم بحيث تصبح موطنا للمزارعين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه للإنتاج وتقدم لهم خدمات الإرشاد الزراعي وخدمات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتلعب دورا مهما في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للعديد من الدول التي استطاعت إنشاء التعاونيات الزراعية التي تلعب دوراً مهماً في التنمية الشاملة للزراعة وضمان الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وناقش اللقاء إمكانيات توسيع صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية لإنشاء وحدات استثمارية ووحدات تصنيع غذائي ومشاريع صغيرة تضيف قيمة للمنتج الزراعي وتساهم في توليد دخل إضافي للمزارع ورفع مستواه المعيشي، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية من: الميكنة والإرشاد وتسويق المحاصيل والزراعة الجماعية وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتعاقد وإنتاج المحاصيل.
وعلى مستوى الوزارتين من المقرر عقد عدة اجتماعات موسعة لدراسة مقترحات القانون الجديد وإعداد الصيغة النهائية له بهدف استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لاعتماده.
