النائب العام: يجب احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية والتصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيري المملكة المتحدة والنمسا، ونائب وزير خارجية مصر، ومجموعة من رؤساء الجامعات المصرية والأجنبية وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برفقة طلبة من جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، وجامعة فيينا بالنمسا، والجامعة الألمانية بالقاهرة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النائب العام المصري لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية. كما تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل وبريطانيا لتعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القانونية والعلمية والطلابية من جميع أنحاء العالم كأساس لتدريب القيادات الشابة للمستقبل.

وأكد النائب العام في كلمته على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأكد أيضاً أن كل من يهتم بالعدالة والقانون يجب أن يعمل معاً لمكافحة أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والغذاء والمأوى. ويجب عليهم أيضًا معارضة جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري. وأضاف أن هذه الانتفاضة ضد القواعد القانونية الدولية لن تؤثر فقط على أولئك الذين وقعوا ضحية لها، بل ستؤثر أيضا على أولئك الذين اتخذوا موقفا غامضا منها.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية تقوم بدورها كجزء من الضمير الإنساني العالمي، وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، وتمد يد العون للإنسانية ببنيتها التحتية ومهاراتها العملية والأكاديمية، حتى تصبح الأجيال القادمة من الكوادر القانونية على دراية بواجبها الإنساني، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بواجباتها القانونية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لمواكبة خطوات رؤية مصر 2030 التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.