مجلس الشيوخ: بدء الجلسة العامة لمناقشة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ خلال اجتماعه العام اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول دراسة بعنوان: “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية – الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري”.
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، وأشار إلى أن الدراسة استهدفت تحليل الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية والدروس المستفادة منها. هدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، فضلاً عن الصعوبات التي قد تحول دون خلق بيئة استثمارية داعمة للشركات الناشئة القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وريادة الأعمال إلى هذا القطاع المهم.
وأضاف أن الدراسة لها عدة أهداف تساعد في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. ويتم ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة وتقييم الوضع الحالي لمساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: إن الدراسة تسعى أيضًا إلى تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، والوصول المحدود إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز هذا القطاع.
وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبرى تتعلق بالوصول إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمعلومات، كما يتبين من التحليل والتقييم المتعمق للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات ملموسة حول أربعة محاور رئيسية: دعم المبتكرين والمواهب، والوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، وإعداد البنية التحتية الأساسية للمعلومات.
وأضاف أن الدراسة تختتم بالتوصية بإصدار قانون لإنشاء “المجلس الوطني لريادة الأعمال”. ويجب أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن صياغة السياسات والقوانين ذات الصلة، وحل التشابكات الحالية، وتنسيق وتكامل هذه القضية المهمة. وهو ما من شأنه ضمان الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر. كما يهدف إلى البناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مثل إنشاء وحدة ريادة الأعمال ومجموعة التنسيق الوزارية المعنية بهذه القضية.
