وزير الصناعة يشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالدوحة
حضر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور أحمد ناصر المحمد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، والمهندس محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
وفي بداية كلمته خلال الاجتماع، نقل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمشاركين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وثمن الحضور الدعم الكبير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بهدف إقامة شراكات تكاملية تعتمد على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة المشاركة في الشراكة.
وشكر دولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد المصري، وأشاد بجهود الحكومة القطرية وفرق العمل من كافة الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية في تنظيم هذا المنتدى، وأعرب عن تمنياته باستمرار هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين الدول الشريكة لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة لتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في عالم يتسم بتغيرات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متسارعة. ومن ثم فإن التعاون بين الدول الشريكة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والاستثمار في الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تواكب الاتجاهات العالمية وتهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن شأن هذا بدوره أن يساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف كل دولة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة والعالم في عام 2023 سيبلغ نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، منها 8.7% فقط عبارة عن تبادلات تجارية بين دول الشراكة، بقيمة لا تزيد على 182 مليار دولار أميركي، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي لدول الشراكة، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير استعداد الدولة المصرية التام لتقديم التسهيلات والمرافق التي تدعم هذه الشراكة، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق للاستثمار الصناعي من خلال تقديم حزم تحفيزية متنوعة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية بكافة السبل، منها الإعفاءات الضريبية، وتحسين البنية الأساسية الصناعية، وبناء شبكة نقل متطورة، تشمل شبكة طرق وطنية حديثة بإجمالي أطوال 7 آلاف كم، وشبكة سكك حديدية كهربائية فائقة السرعة بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير شبكة سكك حديدية بإجمالي أطوال 10 آلاف كم، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تديرها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية وشركات الشحن العالمية، وإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإنشاء مجمعات ومدن ومناطق صناعية في العديد من المحافظات، بما يعادل 149 منطقة صناعية و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تسهيل طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية، من خلال والتي سوف تعلن عن قطع الأراضي المتصلة المتاحة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من القيادة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وفي ضوء هذه الإستراتيجية تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن 7 محاور إستراتيجية. يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار تنافسية للمستوردين من خلال جذب المستثمرين (مصريين وعرب وأجانب). ويركز المحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات خاصة الصناعات التي تعتمد على الخامات والمواد الخام الموجودة بالفعل في السوق المحلي أو تتوافر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد والألومنيوم وغيرها) وتعتمد على الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر (زراعية وصناعية وتعدينية) بجودة عالية وأسعار تنافسية في أسواق التصدير. المحور الثالث يتضمن البدء الفوري بإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة تحت الإنشاء لاستكمال البناء وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. المحور الرابع يهتم بتحسين جودة المنتجات المصرية للقدرة على المنافسة. في السوق المحلي أو من خلال التصدير للسوق العالمي، في حين يركز المحور الخامس على التشغيل في الإنتاج، مما يساعد على خفض معدل البطالة وزيادة مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن المحور السادس يخص تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية من خلال مؤسسات التدريب التابعة للوزارة ومراكز البحوث والجامعات المصرية. لرفع المستوى والحرفية مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. ويركز المحور السابع على مواكبة التوجهات الحديثة في الصناعة وأنظمة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية دور القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار. وأشار إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وتضم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وهذا يدل على مدى جدية مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب خلال اجتماعات المجموعة.
ورحب الوزير بانضمام قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، حيث يمثل انضمامهما إضافة قيمة تعزز القدرة المشتركة لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، وتفتح آفاق التعاون البناء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة. ويجب استغلال الفرص المتاحة على النحو الأمثل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لاقتصادات كافة الدول الأعضاء.
وشكر مرة أخرى حكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذلك فرق العمل المسؤولة عن هذه الشراكة، وتمنى أن تكلل جهود الدول الشريكة بالنجاح والازدهار.
