وزير الخارجية: الرئيس وجه بتكثيف الجهود لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه

وكان الهدف من الاجتماع هو الإعداد لاجتماع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، المقرر عقده في جنيف يوم 28 يناير 2025. وثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الفترة الأخيرة للتحضير لجلسة المراجعة بما يضمن نجاحها، باعتبارها تمثل أحد الالتزامات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وأيضا باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز وحماية الجهود الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في ضوء التقدم الملموس الذي حققته مؤخرًا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتم الاتفاق على تكثيف الجهود للتحضير للمشاركة المصرية في الاجتماع الاستعراضي خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر ستشارك في آلية المراجعة الدورية للأمم المتحدة للمرة الرابعة. وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التي تشارك فيها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض جهودها الوطنية، وتلقي من خلالها توصيات من الدول الأخرى بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بحقوق الإنسان. الموقف.
لانه عبد العاطي تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة تم الانتهاء من الجزء الثالث من الجزء التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه للخامسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتزامن مع اليوم حقوق الإنسان العالمية، منوهاً بتكليف فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال الخطط الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المصريين بالمزيد من الحقوق الدستورية القانونية.
هدف الاجتماع إلى إعداد جلسة المراجعة الشاملة للحقوق عقد الإنسان فى مصر والمقررها في جنيف في 28 يناير 2025، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الصارم الذي بذلتها جميع الفئات المجتمعية خلال على المدى الطويل، للتحضير لجلسة المراجعة وحتى النجاح في الجلسة يأخذ من الاستحقاقات الدولية في مجال الحقوق الإنسان، والتي تعتبرها فرصة قوية لاستعراض الأداء الوطني لحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا لا. وتم تنفيذه بشكل مكثف خلال الفترة القادمة للتحضير المراجعة المصرية فى تعديل التعديل.
تطلب الاشارة إلى مصر ستشارك فى تعديل المراجعة الموحدة للمرة الرابعة، تعتبر هذه الطريقة العلمية الدولية والتي تشارك فيها كافة الدول فى الأمم المتحدة، من خلال المراجعة الوطنية، وتستقبل الأخصائيين من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بظروف حقوق الإنسان في إطار التبادل الخبرات الأفضل.