قيادية بمستقبل وطن: قانون الضمان الاجتماعي يضمن حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية

ونوهت أريني صدقي إلى أن هذا القانون يعكس الجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين عانوا من تبعات الأحداث الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لاحتواء ومكافحة التضخم المتزايد. إن الأسعار ونقص العملات الأجنبية والآثار السلبية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة تزيد من تحفيزهم من خلال تعزيزهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم التي تضمن لهم الحماية الاجتماعية، وتحديدا على بما يؤدي إلى تحسين حالة قدرة الفرد على التحول من مستهلك إلى منتج، وهو ما يمثل تحسناً من مفهوم التنمية المستدامة الذي تعمل عليه الدولة المصرية.اعترافي صدقي، في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة كافية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث تقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع الحرة، وعلى رأسهم الفئات ميني والأولى بالرعاية وتوفير أقصى قدر من الحماية لها، وبنية منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر.وأسفوا بطفل مستقبل وطن، إلى أن فلسفة القانون معنية مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ما إذا كان الإنسان آمناً على نفسه من التفاق الذي يتعرض له من العجز أو البطالة أو عدم الحصول على فرصة عمل، ضمن نصائح الحكومة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، من من خلال إلزام المألوفة للاستثمار في صحة الأطفال والأجيال بشكل عام الجديد، والتحقق من تعليمهم وتنظيمهم بطريقة التعليمية التعليمية.تابعت صدقي، أن من بين أهدافها التي تشملها القانون، فهي تهدف إلى تحويل الدعم المالي ببرنامج “تكافل وكرامة” من برنامج مجرد إلى حق ضبطه القانون، بالإضافة إلى قدرة استدامة الدولة على الدعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، والمحكمة على الدعم، ويتم تحديدها منكم على 3 ألوان مختلفة سنوية من الإدارة القضائية والمديرية والوزارة لتتأكد من الاستحقاق.ونوهت أريني صدقي، أن هذا القانون يعكس جهود القوات المسلحة الأمريكية نحو توفير الحماية الممكنة لمن يتحملون تبعاتهم الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الإجراءات المطلوبة اقتصادية قوية لجماح ومؤشر ومواجهة ارتفاع عددها ونقصها النقد الأجنبي والآثار التي عانى منها العالم في الفترة بعد فترة قصيرة، بالإضافة إلى تحفيزهم خلال فترة طويلة توفير فرص عمل صحية لهم، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الإنتاج من الممكن أن يصبح الفرد مستهلكًا لمنتج ينتج من مفهوم التنمية الاجتماعية الذي تعكف عليه الحكومة المصرية.