النائبة هالة أبو السعد: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلاً مرنًا وحوافز لدعم المنتج المصري
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الإعلان عن مبادرة شاملة لدعم المصانع المتعثرة والمغلقة، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، يعد استجابة ضرورية وفي الوقت المناسب للحفاظ على البنية الإنتاجية للاقتصاد المصري.
في بيان لها اليوم، أكدت أبو السعد أن إنقاذ هذه المصانع ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو قرار وطني لحماية الأمن الصناعي وتأمين سبل عيش آلاف الأسر المصرية. وأشارت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وضعت العديد من الشركات الصناعية تحت ضغط غير مسبوق، لا سيما في تأمين التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام والمدخلات، فضلًا عن تراكم الديون، مما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضافت النائبة أن جوهر المبادرة يجب أن يتمثل في تقديم الدعم المالي لهذه المصانع من خلال آليات تمويل مرنة وأسعار فائدة مناسبة لضمان استئناف عملياتها دون الوقوع في فخ الديون. ودعت إلى تسريع تنفيذ الشق التمويلي من المبادرة، مؤكدةً أن الوقت عامل حاسم، وأي تأخير قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الطاقة الإنتاجية التي يصعب تعويضها.
أوضحت أن الأزمة التي تواجهها المصانع المتعثرة، وخاصةً في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا تقتصر على التمويل، بل تشمل أيضًا مشاكل التسويق وجمود القوانين والبيروقراطية. وأشارت أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، مما يؤثر سلبًا على أسعار المنتجات المحلية مقارنةً بالمستوردة. ودعت إلى تسهيلات كبيرة وحوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المنتجات المصرية.
وأكدت أهمية تقديم الدعم الفني للمصنعين وإعادة النظر في الرسوم السنوية لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، وتقليص عدد الهيئات الرقابية ذات السلطة القضائية لتسهيل عمل المصانع.
وتابعت: “يجب أن يتجاوز الهدف النهائي لهذه المبادرة مجرد سداد الديون، بل يجب أن يشمل أيضًا إعادة هيكلة هذه المصانع وتحديث تقنياتها لتعزيز قدرتها التنافسية”.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية هو الاستثمار الأكثر موثوقية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن مجلس النواب سيواصل دعم ومتابعة هذه المبادرة الطموحة لضمان نجاحها الملموس على أرض الواقع.
