عضو تشريعية النواب يتقدم بتعديل المادة 105 فى الإجراءات الجنائية لتحقيق مطالب المحامين
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقديم مقترح لتعديل المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر إعادة النظر في بعض أحكام القانون مطلع أكتوبر المقبل، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المقترح إلى مجلس النواب.
وأكد رمزي في تصريح اليوم أن الهدف من مقترحه لتعديل هذه المادة هو تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وضمان حق الدفاع.
أوضح رمزي أن تعديل القانون ينص على أنه: “للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي سجلات أو وثائق أو دفاتر أو أي مواد أخرى لازمة للتحقيق. ويجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، بناءً على طلب وبناءً على أمر قضائي مسبب، تقديم كل ما في حوزته. ويُعفى المحامون من إفشاء أي سجلات أو وثائق أو معلومات عن موكليهم، لأنها تُعتبر أسرار دفاع يحميها الدستور والقانون”.
وأضاف أن هذا التعديل عالج اعتراض نقابة المحامين وحافظ على حصانة الدفاع وحافظ على دور النيابة العامة في الحصول على الوثائق والسجلات من الجهات الرسمية أو الأفراد ولكن بضوابط تضمن عدم الإضرار بالمحامين.
وأوضح أن مقترحه لتعديل هذه المادة يُدخل ضمانة قضائية تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة إجبار أي شخص على تقديم مستندات إلا بأمر قضائي مُسبب. كما يُعفى جميع المحامين من هذا الالتزام حفاظًا على سرية العلاقة بين المحامي وموكله، وصونًا لحق الدفاع. وأكد أنه حقق توازنًا بين مصلحة التحقيقات الجنائية والحقوق الدستورية للدفاع، معلنًا دعمه الكامل للرؤية التي طرحتها نقابة المحامين، برئاسة نقيبها، عبد الحليم علام، لتعديل هذه المادة المهمة استجابةً لمطالب المحامين.
