ماذا بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.. وما المسار التشريعي المقبل؟ المستشار محمود فوزي يجيب
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، أن اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته لمجلس النواب، جاءت “انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على مزيد من الضمانات وتعزيز حريات وحقوق المواطنين، وكذلك حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق”.
وأضاف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «ماذا يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أن «القانون يحتوي على ضمانات كثيرة، ولكن يمكن أن تكون هناك ضمانات أفضل دائماً، باعتبار أن القانون علم اجتماعي تختلف فيه وجهات النظر»، مؤكداً أن «هذا لا يعني ما ورد في القانون يعد مخالفة.
وأشار إلى أن مكتب الرئيس أشاد في بيانه بالجهود المبذولة في مشروع القانون، وأعرب عن امتنانه لمجلس النواب. وأوضح أن القرار النهائي بشأن المواد المتنازع عليها سيُتخذ في رسالة من مكتب الرئيس إلى مجلس النواب، تتضمن المواد المتنازع عليها وأسباب الاعتراض.
وأشار إلى أن رسالة الرئيس ستُلقى في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول. كما سيُدلي رئيس الوزراء ببيان في هذا الشأن. وستُحال رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء بعد ذلك إلى اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشتهما وإعداد تقرير يُرفع إلى الجمعية العامة للبت في قبول أو رفض أي اعتراضات. وأكد أنه لن يقف أحدٌ حائلاً أمام تحقيق المزيد من الحقوق والضمانات.
وأكد أن “الحكومة ستعمل بكل إخلاص وأمانة وجدية لتنفيذ رسالة الرئيس. إلا أن القرار النهائي يعود لمجلس النواب”. وأضاف في الوقت نفسه أن بيان المجلس كان بمثابة إشارة إيجابية للغاية، وعبّر عن تقدير المجلس واحترامه العميق لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المتنازع عليها فقط، وليس القانون بأكمله، ومراجعة أي مواد أخرى محتملة ذات صلة بعد أن يقبل المجلس الاعتراضات.
وأوضح أن مشروع القانون المُعدَّل سيُطرح للتصويت مجددًا، وأن إقراره هذه المرة، وفقًا للدستور، يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وسيُرفع المشروع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية، الذي سيُقيّم مدى استيفاء أحكامه للمتطلبات.
