“عمل المرافقين”.. قرار سعودي مهم يخص الوافدين
لأول مرة، منحت المملكة العربية السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد التعويضات المالية للعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص. تتيح هذه الخطوة توظيف العمالة الوافدة بدلاً من استقدامها.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن مجلس الوزراء أقر لائحة تنظيم عمل مرافقي ومرافقات العمالة الوافدة في المملكة، ونص على التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن وفقاً للضوابط وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وذكرت: يتضمن القرار تحديد المقابل المالي لعمل مرافقي ومرافقات العمالة الوافدة في المملكة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون إجمالي المبلغ المحصل عن كل مرافق يعمل في سوق العمل مساوياً للمقابل المالي المحصل عن العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وتابعت: نص الأمر الملكي السابق على أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في التخصصات والمجالات المختلفة المؤهلين لها، وأن تكون هناك حاجة لعملهم إذا كان عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن العمل ومتوافقاً مع أحكام برنامج نطاقات، وأن يلتزم صاحب العمل باستيفاء جميع شروط التوظيف.
وتنص لائحة عمل المرافقين على ضرورة توافر جميع الشروط اللازمة لأداء العمل، واجتياز اختبارات القدرات المقررة لممارسة المهنة وفقاً للمتطلبات الحكومية، وأن يقتصر عمل المرافقين على زوج وزوجة ومحرم المرأة العاملة، وأنه لا يجوز شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى المنظمة لعمل المرافقين والتي تحددها الوزارة.
