عبد العاطي والمفوض الأوروبي للهجرة يناقشان المستجدات في غزة وليبيا
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع ماجنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
خلال اللقاء، أكد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الهجرة تُمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، وتتطلب مزيدًا من التنسيق القائم على المصالح المشتركة لدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أيضا على أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو ضمن برامج التعاون القائمة.
وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز الشراكات في مجال الهجرة النظامية من خلال مبادرة شراكة المواهب الأوروبية وإنشاء برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني تساعد في تأهيل العمالة المصرية وتسهيل اندماجها في سوق العمل الأوروبي بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
في سياق متصل، استعرض عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية باستضافة ما يقرب من عشرة ملايين أجنبي، من لاجئين ومهاجرين وطالبي لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية نفسها التي يحصل عليها المواطنون المصريون. كما أكد على الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، والتي تتطلب دعمًا دوليًا لمصر للوفاء بالتزاماتها تجاههم.
خلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر تطورات أزمة غزة. وأكد عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. وأكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
حذّر عبد العاطي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي ستشمل قتل المدنيين العزل وتجويع السكان. وشدد على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدفع عملية التسوية السياسية بما يحفظ ملكية ليبيا للحل، ويضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، ويضمن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وهذا من شأنه أن يحقق آمال الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والمضي قدمًا.
