وكيل نقابة المحامين: طالبنا بتوضيح بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية لكونها تحمل أكثر من تفسير

قال المحامي بالنقض عمر هريدي، نائب نقيب المحامين المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات على بعض مواده يعكس التزام الرئيس بحقوق المواطن المصري.

أحال الرئيس السيسي مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض أحكامه المثيرة للجدل والمتعلقة بالحوكمة والوضوح والواقعية. ويتطلب ذلك إعادة النظر لضمان حرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والقضاء، وتوسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامها، وإزالة أي غموض في النص قد يؤدي إلى اختلاف في التفسير أو إشكالات في التنفيذ.

وفي تصريح لـ”الشروق”، قال هريدي إن الرئيس أكد خلال الحوار الوطني على أهمية ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة تعويض المتضررين إذا ثبتت براءتهم بعد فترة من الحبس الاحتياطي.

وأضاف الحريدي أن نقابة المحامين شاركت بفعالية في جلسات الاستماع البرلمانية، وأبدت ملاحظاتها على 21 مادة من القانون، والتي ناقشها مجلس النواب وردّ عليها. وأكد أن بعض عبارات المسودة النهائية التي أقرها المجلس قابلة للتأويلات المتعددة، لذا، لا بد من تحديد دقيق لمعنى الكلمات لتجنب الغموض وضمان وضوح النصوص القانونية أثناء تطبيقها.