بعد قرار الرئيس السيسي.. حزب الجبهة الوطنية يحث البرلمان على صياغة قانون إجراءات جنائية عصري
اعتبر حزب الجبهة الوطنية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب إنجازًا تاريخيًا في مسيرة ترسيخ سيادة القانون في الجمهورية الجديدة، وانعكاسًا لحرص القيادة السياسية على أن يعكس التشريع إرادة الشعب، ويصون الحقوق والحريات، ويضمن العدالة الناجزة والفعالة.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم أن هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المكثف والاستماع لمختلف وجهات النظر القانونية والحقوقية والاجتماعية لضمان خروج مشروع القانون في صيغته النهائية إلى حيز الوجود كوثيقة شاملة ومتوازنة قادرة على تحقيق العدالة وتلبية متطلبات الواقع العملي.
اعتبر حزب الجبهة الوطنية أن إحالة مشروع القانون لمزيد من الدراسة دليل على أن الدولة المصرية لا تقبل التشريعات المتسرعة التي تُعيق حياة المواطنين، بل تُعلي من شأن الدراسة المتأنية وتوفير بدائل قانونية تُقلل من الحبس الاحتياطي وتُوسّع الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تعكس التكامل الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعطي دفعة قوية لدور مجلس النواب في صياغة قوانين عصرية تصون كرامة المواطن وتدعم مكانة مصر كدولة ذات مؤسسات راسخة.
واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي يعكس الإرادة السياسية الراسخة لبناء منظومة قضائية حديثة وفعّالة، مما يُحمّل المجلس الموقر مسؤولية تاريخية في وضع قانون للإجراءات الجنائية يتوافق مع المبادئ الدستورية، ويواكب مستجدات العصر، ويوازن بين حماية الحقوق ومقتضيات العدالة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن مكتب الرئاسة أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات على بعض أحكامه.
هذه هي المرة الثانية خلال رئاسة الرئيس السيسي التي يُحيل فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. سبق أن اعترض على مشروع قانون التجارب السريرية لعام ٢٠١٨، وأعاده، ثم أعاد تقديمه مع تعديلات في عام ٢٠٢٠.
