القومي لحقوق الإنسان يرحب بتوجيه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات على بعض مواده. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس احترام الدولة للدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها، وتبعث برسالة إيجابية للجمهور مفادها جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الاثنين، أن صياغة القانون يجب أن تراعي المتطلبات الدستورية، وخاصة نص المادة (93) من دستور 2014، التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه بشأن ضمان المحاكمة العادلة.

ويرى المجلس أهمية مراجعة الصياغة القانونية لبعض المواد المطولة والتي لا تتفق مع المعايير القانونية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه في ضوء هذا التطور الجديد فإنه سيرفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب لضمان أن تكون الصياغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتأخذ في الاعتبار مطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن مكتب الرئاسة أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات على بعض أحكامه.

هذه هي المرة الثانية خلال رئاسة الرئيس السيسي التي يُحيل فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. سبق أن اعترض على مشروع قانون التجارب السريرية لعام ٢٠١٨، وأعاده، ثم أعاد تقديمه مع تعديلات في عام ٢٠٢٠.