محمود فوزي يوضح موقف البرلمان من إعادة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية

وفي تعليقه على إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، قال وزير الشئون البرلمانية والقانونية محمود فوزي، إن رئيس الجمهورية له الحق الدستوري في إعادة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب خلال 30 يوماً، محدداً مواد وأسباب الاعتراض.وأشار أديب في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إلى أن هذه ليست حالة فردية، إذ تم اللجوء إلى حق الاعتراض أربع مرات في تاريخ برلمان مصر: مرتين في عهد الرئيس السادات فيما يتعلق بقوانين الضرائب، ومرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقانون التجارب السريرية، والحالة الثانية الحالية تتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأشار إلى أن بيان الرئيس “يحتوي على مواد تتطلب فحصًا وتوضيحًا دقيقين، بما في ذلك الإشارة إلى الشهود والمتهمين وعمليات التفتيش والاحتجاز السابق للمحاكمة”، وشدد على ضرورة مراجعة رسالة الرئيس لفهم جميع جوانب الاعتراض بشكل كامل.وأشار إلى أنه وفقًا للنظام الأساسي، سيجتمع المجلس قبل أول خميس من شهر أكتوبر. وستُدرج رسالة الرئيس على جدول الأعمال. ثم تُحيل الجمعية العامة الرسالة إلى المجلس التنفيذي، وهو عماد المجلس، لمناقشة الاعتراضات وإعداد تقرير للجمعية العامة. ثم يُقرر المجلس قبول الرسالة ومواصلة الإجراءات، أو الالتزام بالصيغ التي أُقرت سابقًا.وأوضح أن بيان المجلس مساء الأحد أظهر أنه لقي “فخراً واحتراماً كبيرين، ما يشير إلى رد إيجابي على الاعتراضات”، وأن المجلس سيشكل لجنة خاصة برئاسة أحد ممثليه لصياغة النصوص النهائية للمواد التي أثيرت عليها الاعتراضات.وأضاف أن إحدى الرسائل تناولت توسيع نطاق بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة للحد من استخدامها. ودعا في الوقت نفسه الجهات المعنية بالتنفيذ إلى إجراء المزيد من البحوث وصقل الصياغة لتجنب التفسيرات المتعددة وما يترتب عليها من مشاكل في التنفيذ.وأكد أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا شكر مجلس النواب على إدخاله تحديثات مهمة على المشروع، بما في ذلك التعاون القضائي الدولي، وحماية الشهود، والتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأكد أن قانون الإجراءات الجزائية يُعد، بعد الدستور، أهم أداة تشريعية في مجال الحقوق والحريات، نظرًا لاتساع نطاق مواضيعه واحتوائه على أكثر من 540 مادة.وأضاف أن مجلس النواب رحّب برسالة الرئيس، وأشاد بالالتزام بمبادئ سيادة القانون والعدالة والحرية. وأوضح أن اللائحة الداخلية تقتضي عقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراضات.أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات على بعض مواده.أشار بيان الرئيس إلى ضرورة إعادة النظر في الأحكام المثيرة للجدل لأسباب تتعلق بسيادة القانون والوضوح والواقعية. لذا، من الضروري مراجعة هذه الأحكام لضمان حرمة المنزل وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق والقضاء. علاوة على ذلك، يجب توفير بدائل أكثر للاحتجاز السابق للمحاكمة للحد من استخدامه. كما يجب إزالة الغموض في الصياغة الذي قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة أو مشاكل في التنفيذ.أعلن مجلس النواب أنه سينظر في الاعتراض الوارد في خطاب رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته العادية الأولى خلال دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول. كما دعا المجلس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإدلاء ببيان في هذا الشأن، مؤكدًا أن “المجلس يرحب ترحيبًا حارًا بهذا التوجيه السخي من رئيس الجمهورية”.