قيادي بحزب مستقبل وطن عن رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان: الرئيس لا يريد قانونا على ورق
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، يدل على أن مصر يقودها رئيس لا يتسامح مع المحسوبية على حساب العدالة، ولن يقبل بمثل هذا القانون الكارثي إلا إذا كان كاملاً وواضحاً وقابلاً للتنفيذ بشكل لا لبس فيه.
وأضاف الحبال في بيان اليوم أن الرئيس، الذي يتابع كل التفاصيل بعين المواطن، أثبت أنه أكثر تمسكًا بالحقوق والحريات من أي جهة أخرى. وأكد على ضرورة تعزيز ضمانات حرمة المسكن وصون كرامة المواطنين أمام جهات التحقيق والقضاء، وتوسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي بحيث يقتصر استخدامه على أضيق الحدود. وتعكس هذه الرؤية حس الرئيس بالعدالة والإنصاف، وتؤكد أنه يضع المواطن المصري في صميم كل سياسة وقرار.
أكد رئيس مجلس إدارة مستقبل وطن أن خطوة الرئيس تعكس عقلانية سياسية فريدة. فهي لا تقتصر على رفض بعض الأحكام، بل تتيح أيضًا للوزارات والهيئات التنفيذية فرصة الاستعداد التام لتطبيق آليات القانون الجديدة، مثل إجراءات التقاضي الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات والتمديدات، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي. لذا، لا يريد الرئيس قانونًا مجرد حبر على ورق، بل قانونًا قابلًا للتطبيق بدقة وكفاءة.
وأشار الحبال إلى أن تقدير الرئيس لجهود مجلس النواب، وحرصه على إعادة النظر في بعض المواد، يعكس نموذجاً حضارياً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يتقاسم الطرفان هدفاً مشتركاً وهو تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور وسيادة القانون.
وأكد تامر الحبال أن هذه الخطوة التاريخية للرئيس السيسي ستظل منارة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ورسالة قوية بأن العدالة في مصر لن تكون مجرد شعارات بل ممارسة حقيقية تضمن حقوق الناس وتحمي حرياتهم وتدعم دولة القانون التي حلم بها المصريون.
