الخارجية الإيرانية: إعادة العقوبات علينا خطوة غير قانونية واستفزازية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، قيام فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات، ووصفتها بأنها “خطوة غير قانونية واستفزازية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات من قبل مجلس الأمن اليوم تم دون إجماع، مما من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الأمن ويمثل ضربة للدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي السلمي لطهران يرتكز على إرادة الشعب الإيراني، “وأنها تواصل هذا المسار بعزم ثابت”.

من جانبه، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إن جهود الترويكا الأوروبية لتجديد العقوبات ضد إيران غير قانونية وتشكل هجوما على القانون الدولي وتقوض مصداقية مجلس الأمن.

وجدد إيرفاني رفضه القاطع لإعلان دول الترويكا في 28 أغسطس/آب بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن طهران لم تتخل عن الدبلوماسية وأن جهود الترويكا تحبط فرص الحوار.

وأضاف المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة: “لن نخضع للظلم ولن نستسلم للتهديدات غير القانونية. الدول الأوروبية الثلاث تتحمل مسؤولية التصعيد الذي بدأته والأزمة الناجمة عنه”.

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم في اعتماد مشروع قرار لتمديد رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

كان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا على مشروع القرار اليوم، بعد أن أطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في 28 أغسطس. واتهمت طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منع البلاد من تطوير سلاح نووي.