باكتساح.. اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات وكالة الطاقة الذرية على دول الشرق الأوسط وإسرائيل

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة اليوم الخميس في فيينا القرار المصري الذي يدعو إلى إخضاع جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، لنظام ضمانات المنظمة.

وحظي القرار بتأييد 120 دولة خلال جلسة التصويت في الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت ولم تعترض أي دولة.

لمصر تأثير كبير على الوكالة.

وقال السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا وممثلها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن النتيجة “تعكس نفوذ مصر داخل الوكالة والقضية العادلة التي تدافع عنها، فضلاً عن الدعم الواسع من جانب غالبية المجتمع الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.

وأضاف نصر أن القرار، الذي تقدمه مصر سنويًا، “يحظى دائمًا بدعم واسع من الدول التي تسعى إلى أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ”. وشدد على ضرورة “تكثيف الجهود الدولية لتجاوز الجمود الحالي، وتشجيع إسرائيل على الانخراط في حوار جاد بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، أسوة بدول أخرى في المنطقة”.

وأشار السفير المصري إلى أن انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، “يمثل فرصة لإسرائيل للدخول في حوار حقيقي لتحقيق هذا الهدف”.

ما هي الضمانات؟

تشمل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظامًا لإجراءات التفتيش والتحقق تلتزم به الدول الأعضاء لضمان استخدام المواد والتقنيات النووية حصرًا للأغراض السلمية. وتُطبق هذه الضمانات في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الدول مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم توقع على المعاهدة. ولا تخضع منشآتها النووية لنظام التفتيش الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يُمثل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة. وقد ساندت مصر هذه المبادرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحظى بدعم دولي واسع.