وزير الخارجية: الحكومة المصرية تولي أولوية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أو المصدرين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا ثنائيا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي اليوم الأربعاء.

ركز الاجتماع على تطورات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات العربية المتحدة. وأكد الوزير عبد العاطي التزامه بدفع هذه العملية قدماً وحل المسائل الفنية المتبقية في أسرع وقت ممكن. وأكد الاهتمام الكبير بالاتفاقية، واعتبرها خطوة حاسمة نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ناقش الجانبان الفرص الواعدة لتطوير التجارة الثنائية وتسهيل وصول الصادرات إلى الأسواق. وأشاد الوزيران بديناميكية التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، والتي تتجلى في المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أُطلقت مؤخرًا، لا سيما مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة والبحر الأحمر، والذي يمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع فرص تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم تحسين التبادلات التجارية وتروج لمبادرات سلسلة التوريد المستدامة التي تعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية في مجال سلامة الغذاء والخدمات اللوجستية.

خلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي أن تسهيل التجارة والاستثمار، وإزالة العوائق أمام المستثمرين والمصدرين، من أولويات الحكومة المصرية. كما نوه بحزمة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أقرتها الدولة مؤخرًا، لا سيما تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030″، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة.

تناول الاجتماع أيضًا آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات العربية المتحدة في أفريقيا. وناقش الوزير عبد العاطي مبادرات الإمارات لدعم الأمن الغذائي والخدمات الأساسية في الدول الأفريقية، وضرورة زيادة التنسيق بين البلدين في هذا الصدد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الحضور القوي لمصر في القارة، ودمج السلع والمنتجات المصرية في آليات صرف المساعدات الإماراتية، مما يُسهم في تعظيم عائد الاستثمار وزيادة الكفاءة التشغيلية والتنموية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين البلدين، وتكثيف التواصل المؤسسي بهدف تسريع وتيرة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز قدرة القاهرة وأبو ظبي على صياغة نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي.