وزير الخارجية الأسبق يحذر من محاولات إثيوبيا للهيمنة: لن تكتفي بسد النهضة فقط

قال وزير الخارجية الأسبق والسفير محمد العربي، إن خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن انتهاكات إثيوبيا وإعلان تشغيل سد النهضة الإثيوبي كان خطوة سريعة وحاسمة عكست جدية موقف مصر تجاه هذه القضية الوجودية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي، مؤكدا أن خطابه احتوى على أسس قانونية قوية تدعم الموقف المصري.

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل في الفترات السابقة في الاستجابة لخطورة الوضع بسبب بطء التحرك وضعف القرارات، وخاصة استمرار استخدام حق النقض من قبل بعض الدول، مما أضعف قدرة المجلس على حل قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن المعركة الدبلوماسية المقبلة لمصر لن تقتصر على مجلس الأمن، بل ستشمل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وكلاهما سيلعبان دورا مهما في حل هذه القضية، خاصة وأن إثيوبيا، رغم استضافتها لمقر الاتحاد الأفريقي، لا تلتزم بميثاقه.

وحذر من أن إثيوبيا لن تكتفي بقضية السد فحسب، بل لديها طموحات للهيمنة على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو ما سيجعل الوضع أكثر تعقيدا.

أكد على أهمية إعادة النظر في المفاهيم القانونية المتعلقة بحوض النيل، والعمل وفقًا للقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود. وأشار إلى أن إثيوبيا تحاول التحايل على هذه القواعد.

واختتم العربي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستسعى إلى اتباع استراتيجية متوازنة تجمع بين التعاون الثنائي مع دول ذات نفوذ سياسي ومادي مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، والمشاركة في إطار متعدد الأطراف لضمان حماية مصالحها الوطنية ومواجهة تحديات إثيوبيا في مختلف المحافل الدولية.

وجهت مصر، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025. وجاءت هذه الرسالة في ضوء التطورات الأخيرة على نهر النيل الأزرق وقيام إثيوبيا بتنظيم فعالية للإعلان عن اكتمال وتشغيل سد النهضة الكهرومائي، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

صرح وزير الخارجية بأنه على الرغم من كل المساعي الواهية لإضفاء مظهر زائف بالقبول والشرعية عليه، فإن السد الإثيوبي يبقى إجراءً أحاديًا ينتهك القانون والأعراف الدولية، وليس له أي عواقب تؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، تُشكل الإجراءات الإثيوبية الأخيرة انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئاسة مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021. وأشار إلى أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا جميع الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن نهر النيل، ولا تعترف بها ولا تقبل عواقبها على المصالح الحيوية لشعبي دولتي المصب، مصر والسودان.