رئيس كينيا: مستعدون لشراء أي كهرباء احتياطية متاحة من سد النهضة
قال الرئيس الكيني وليام روتو إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاقية شراء طاقة إضافية للقدرة الفائضة المتاحة لسد النهضة الإثيوبي الكبير.
وأضاف روتو أثناء حضوره حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير، أن الطاقة الكهرومائية الإثيوبية تدعم شبكة الكهرباء في كينيا، وخاصة خلال فترات الجفاف، وأجندة التنمية في البلاد من خلال توفير الطاقة المتسقة وبأسعار معقولة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمتنزهات الصناعية ومراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الرئيس الكيني إنه لا ينبغي حرمان أي دولة من فرصة الاستفادة من مواردها.
وقال روتو لرئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: “أنتم لا تلهمون شعبكم في إثيوبيا فحسب، بل شعوبنا في المنطقة أيضا”.
وتابع: “أود أن أشجعكم، سيادة رئيس الوزراء، على مواصلة ما تقومون به. أنتم تقومون بالصواب”.
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي رسميا سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق اليوم بحضور رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال.
أرسلت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وقيام إثيوبيا بالإعلان عن اكتمال وتشغيل سدها، وهو ما يخالف القانون الدولي.
صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأنه رغم كل المساعي الواهية لإضفاء الشرعية والقبول، يبقى السد الإثيوبي إجراءً أحادي الجانب ينتهك القانون والأعراف الدولية، ولا يترتب عليه أي آثار على النظام القانوني في حوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة تُشكل انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، جدد عبد العاطي تأكيد مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب على نهر النيل، ولا تقبل بها أو بنتائجها على المصالح الوجودية لشعبي دولتي المصب مصر والسودان.
يكشف الخطاب المصري لمجلس الأمن أن القاهرة، منذ إطلاق مشروع السد الإثيوبي بشكل أحادي الجانب، وخلال السنوات الأخيرة، مارست ضبط النفس الشديد، معتمدةً على الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك عجزًا عن الدفاع عن مصالحنا الحيوية، بل إيمانًا راسخًا من مصر بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، وبما يخدم مصالح التنمية ويراعي شواغل دول المصب.
وتابع: “أما أديس أبابا، فقد اتخذت موقفًا متصلبًا، سعيًا لتأخير المفاوضات وفرض أمر واقع. هدفها هو تحقيق أجندة سياسية – لا احتياجات تنموية – وتحريض الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي. ويتم ذلك بذريعة ادعاءات كاذبة بالسيادة على النيل، وهو ملكية مشتركة للدول المشاطئة له”.
أكدت مصر أن أي فكرة خاطئة مفادها أن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الحيوية في نهر النيل هي محض وهم. مصر ملتزمة بتطبيق القانون الدولي بشأن نهر النيل، ولن تتسامح مع محاولات إثيوبيا للسيطرة الأحادية على إدارة موارد المياه. وتحتفظ مصر بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تلك التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن المصالح الحيوية لشعبها.
